الاتحاد الأوروبي الانبعاثات نظام التداول 2017

تنقيح المرحلة 4 (2021-2030)

قدمت المفوضية الأوروبية في يوليو 2018 اقتراحا تشريعيا لمراجعة نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (إتس) للفترة بعد عام 2020.

هذه هي الخطوة الأولى في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40٪ على الأقل محليا بحلول عام 2030 بما يتماشى مع إطار سياسة المناخ والطاقة لعام 2030 وكجزء من مساهمته في اتفاق باريس.

زيادة وتيرة خفض الانبعاثات.

ولتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بنسبة 40٪ على الأقل، يتعين على القطاعات التي تغطيها إتس خفض انبعاثاتها بنسبة 43٪ مقارنة بعام 2005.

ولهذه الغاية، سينخفض ​​العدد الإجمالي لبدلات الانبعاثات بمعدل سنوي قدره 2.2٪ اعتبارا من عام 2021 فصاعدا، مقارنة بنسبة 1.74٪ حاليا.

وهذا يمثل خفضا إضافيا للانبعاثات في القطاعات التي تغطيها إتس حوالي 556 مليون طن على مدى العقد - أي ما يعادل الانبعاثات السنوية للمملكة المتحدة.

أفضل استهداف قواعد تسرب الكربون.

ويضع المقترح أيضا قواعد يمكن التنبؤ بها وقوية ونزيهة للتصدي لخطر تسرب الكربون.

إعادة النظر في نظام التوزيع المجاني للتركيز على القطاعات الأكثر عرضة لخطر نقل إنتاجها خارج الاتحاد الأوروبي - نحو 50 قطاعا في المجموع عدد كبير من البدلات المجانية المخصصة للمنشآت الجديدة والمتنامية قواعد أكثر مرونة لتحسين مواءمة كمية البدلات المجانية مع أرقام الإنتاج تحديث للمعايير التي تعكس التقدم التكنولوجي منذ عام 2008.

ومن المتوقع تخصيص حوالي 6.3 بلايين من البدلات مجانا للشركات خلال الفترة 2021-2030.

تمويل الابتكار منخفض الكربون وتحديث قطاع الطاقة.

وسيتم إنشاء العديد من آليات الدعم لمساعدة الصناعة وقطاعات الطاقة على مواجهة تحديات الابتكار والاستثمار في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وهي تشمل صندوقين جديدين:

صندوق االبتكار - توسيع نطاق الدعم القائم من أجل إظهار التكنولوجيات المبتكرة لتحقيق االبتكار في صندوق التحديث الصناعي - تسهيل االستثمارات في تحديث قطاع الطاقة وأنظمة الطاقة األوسع وتعزيز كفاءة الطاقة في 10 دول أعضاء منخفضة الدخل.

وستظل البدلات المجانية متاحة أيضا لتحديث قطاع الطاقة في هذه الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض.

مدخلات أصحاب المصلحة.

وشارك أصحاب المصلحة في مراحل مختلفة في تطوير هذا الاقتراح.

وأجريت مشاورات واسعة النطاق في عام 2018، بما في ذلك.

وعقب هذه المشاورات وتحليل أهداف سياسة المناخ للاتحاد الأوروبي لعام 2030، أجرت اللجنة تقييما للأثر.

وقدم الاقتراح التشريعي إلى البرلمان الأوروبي والمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم لمواصلة النظر فيه بموجب الإجراء التشريعي العادي.

وكان للجمهور إمكانية تقديم تعليقات بشأن الاقتراح التشريعي بعد اعتماده من قبل المفوضية الأوروبية. ووردت ردود فعل من 85 من أصحاب المصلحة وقدم موجز إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.

سقف الانبعاثات والبدلات.

إن الحجم الكلي لغازات الدفيئة التي يمكن أن تنبعث من محطات توليد الطاقة والمصانع والمنشآت الثابتة األخرى التي يغطيها نظام االتحاد األوروبي لتنبؤ االنبعاثات) إتس (يقتصر على "سقف" على عدد بدالت االنبعاثات. وينطبق سقف منفصل على قطاع الطيران. وفي إطار هذه الأغطية على نطاق أوروبا، تتلقى الشركات أو تشتري بدلات الانبعاثات التي يمكن أن تتاجر بها حسب الحاجة.

كل بدل يعطي صاحب الحق الحق في انبعاث.

طن واحد من ثاني أكسيد الكربون (ثاني أكسيد الكربون)، أو الغازات المسببة للاحتباس الحراري الرئيسي، أو ما يعادله من غازات الدفيئة القوية، وأكسيد النيتروز (N 2 O)، ومركبات الكربون البيرفلورية.

ويتم تخصيص بعض البدلات أو مزاد علني خصيصا لمشغلي الطيران. ويمكن أن تستخدم الخطوط الجوية أي بدلات لأغراض الامتثال، ولكن المنشآت الثابتة لا يمكنها استخدام بدلات الطيران.

كاب للمنشآت الثابتة ينخفض ​​كل عام.

وحدد سقف عام 2018 للانبعاثات الناجمة عن المنشآت الثابتة ب 2،084،301،856 بدل. خلال المرحلة الثالثة من إتس إتس (2018-2020)، ينخفض ​​هذا الحد كل عام بعامل تخفيض خطي بنسبة 1.74٪ من إجمالي الكمية الإجمالية للبدلات الصادرة سنويا في 2008-2018. ويمثل هذا انخفاضا قدره 38،264،246 بدلات سنويا.

ويحدد عامل التخفيض الخطي وتيرة التخفيضات في الانبعاثات في إتس للاتحاد الأوروبي. وهي ميزة بدون تاريخ انتهاء، وبالتالي فهي تعطي المستثمرين اليقين بشأن العائد على الاستثمار في تخفيضات الانبعاثات.

وبفضل الانخفاض، فإن عدد البدلات التي يمكن أن تستخدمها المنشآت الثابتة لتغطية الانبعاثات سيكون أقل بنسبة 21 في المائة في عام 2020 عما كان عليه في عام 2005.

ولتحقيق هدف خفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 40٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، الذي اتفق عليه قادة الاتحاد الأوروبي كجزء من إطار المناخ والطاقة لعام 2030، سيتعين تخفيض الحد الأقصى بنسبة 2.2٪ سنويا اعتبارا من عام 2021.

ومن شأن ذلك أن يقلل الانبعاثات من المنشآت الثابتة إلى حوالي 43 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030. وبحلول عام 2050، ستخفض الانبعاثات بنحو 90٪ مقارنة بعام 2005.

وقد حدد سقف الطيران 210 مليون بدل للفترة 2018-2020.

ويبقى سقف قطاع الطيران كما هو في كل سنة من فترة التداول 2018-2020.

وحدد الحد الأقصى مؤقتا لبدلات الطيران البالغة 264 349 210 دولارا في السنة، وهو ما يقل بنسبة 5 في المائة عن متوسط ​​المستوى السنوي لانبعاثات الطيران في الفترة الأساسية 2004-2006.

وسيجري تعديل الحد الأقصى ليشمل أنشطة الطيران الإضافية الناشئة عن الاندماج الكامل لكرواتيا في الجزء المتعلق بالطيران من النظام الأوروبي للاتصالات الراديوية في 1 كانون الثاني / يناير 2018.

وثائق مفيدة.

افتح جميع الأسئلة.

تداول االنبعاثات: أسئلة وأجوبة بشأن قرار الهيئة الثاني بشأن الحد األوروبي لالتصاالت األوروبية) إتس (لعام 2018) أكتوبر 2018 (،

ما هو سقف إتس للاتحاد الأوروبي ولماذا يلزم خطوتين لتعيينه؟

وقيمة االتحاد األوروبي لتكنولوجيا االنبعاثات هو إجمالي مبلغ بدالت االنبعاثات التي ستصدر لسنة معينة بموجب نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات. وبما أن كل بدل يمثل الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون - أو كمية غازات الدفيئة الأخرى التي تعطي نفس المساهمة في الاحترار العالمي كطن واحد من ثاني أكسيد الكربون - فإن العدد الإجمالي للبدلات، أي "الحد الأقصى"، يحدد الحد الأقصى كمية الانبعاثات المحتملة بموجب إتس الاتحاد الأوروبي.

وفي يوليو / تموز 2018، اعتمدت اللجنة قرارا يحدد الحد الأقصى لعام 2018 استنادا إلى النطاق الحالي للاتحاد الأوروبي للإنبعاثات، أي المنشآت المشمولة في الفترة 2008-2018. ويأخذ القرار الثاني، الذي اعتمد اليوم، في اعتباره النطاق الموسع للاتحاد الأوروبي للاتصالات السلكية واللاسلكية اعتبارا من عام 2018.

ما هي القطاعات والغازات الجديدة التي يغطيها النطاق الموسع؟

ويغطي الاتحاد الأوروبي للإنذار المبكر المنشآت التي تؤدي أنشطة محددة. ومنذ إطلاقه في عام 2005، غطى النظام، فوق عتبات القدرة، ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من محطات الاحتراق، ومصافي النفط، وأفران الكوك، ومحطات الحديد والصلب، والمنشآت المنتجة للأسمنت والزجاج والجير والطوب والسيراميك ولب الورق والورق . أما بالنسبة لغازات الدفيئة، فهي تغطي حاليا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط، باستثناء هولندا والنمسا اللتين اختارت إدراج انبعاثات من انبعاثات أكسيد النيتروز من بعض المنشآت المحددة.

اعتبارا من عام 2018، سيتم توسيع نطاق إتس لتشمل قطاعات أخرى وغازات الدفيئة. وسيشمل ذلك، في جملة أمور، المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من منشآت إنتاج المواد الكيميائية العضوية السائبة والهيدروجين والأمونيا والألمنيوم، وكذلك انبعاثات أكسيد النيتروز من إنتاج إنتاج النيتريك والأديبيك وحمض الغليوكاليك والكربون المشبع بالفلور من قطاع الألمنيوم. وستدرج المنشآت التي تؤدي أنشطة تؤدي إلى هذه الانبعاثات في إتس للاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2018.

ما هو الحد الأقصى لعام 2018 وكيف تم تحديده؟

تم تحديد الحد الأقصى لعام 2018 على 2،084،301،856 علاوات ..

ويستند هذا الرقم إلى خطط التخصيص الوطنية للدول الأعضاء للفترة من 2008 إلى 2018، ولكنه يأخذ في الاعتبار أيضا النطاق الموسع ل إتس للاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2018، وكذلك المنشآت التي اختارتها الدول الأعضاء للنظام من عام 2008 وتتألف من العناصر التالية:

مقدار البدلات على نطاق الاتحاد التي أصدرتها الدول الأعضاء وفقا لقرارات اللجنة بشأن خطط التخصيص الوطنية للدول الأعضاء للفترة من 2008 إلى 2018. ويصل هذا المبلغ إلى 1،976،784،044 في عام 2018. وبلغ متوسط ​​الكميات السنوية من البدلات قد صدرت عن الدول الأعضاء للمنشآت التي "اختارت" الدول الأعضاء في إتس للاتحاد الأوروبي. ويصل هذا المبلغ إلى 678 678 2 شخصا. كمية البدلات التي تأخذ في الاعتبار تأثير النطاق الموسع ل إتس الاتحاد الأوروبي، أي المنشآت التي سيتم تضمينها اعتبارا من عام 2018. وهذا يتعلق المنشآت التي تنبعث منها غازات الدفيئة التالية: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من البتروكيماويات والأمونيا والألومنيوم، انبعاثات أكسيد النيتروز من إنتاج إنتاج النيتريك والأديبيك وحامض الغليوكاليك والكربون المشبع بالفلور من قطاع الألمنيوم.

ومن هذه الكمية، يتعين خصم كمية البدلات التي تمثل أثر المنشآت التي اختارت من الاتحاد الأوروبي للإنفاق على التجارة الإلكترونية. وكان المبلغ المقابل المخصوم هو 4 751 898.

وبما أن الحد الأقصى لعام 2018 يحسب من منتصف الفترة من 2008 إلى 2018، أي 2018، كان لا بد من تطبيق معامل التخفيض الخطي بنسبة 1.74٪ (بالأرقام المطلقة: 38،264،246 بدلات) ثلاث مرات (2018 و 2018 و 2018) من أجل الوصول إلى مجموع البدلات المطلقة على نطاق الاتحاد (الحد الأقصى) لعام 2018، أي 2،084،301،856 بدل.

كيف تم تحديد مختلف الأرقام على مستوى 2018؟

وقد وضع الرقم الذي يمثل كمية البدلات التي ستصدر وفقا لخطط التخصيص الوطنية بتطبيق نفس المنهجية المستخدمة في قرار اللجنة الصادر في تموز / يوليه [2]. ويعني ذلك أساسا أن الكمية الإجمالية المتاحة فعليا في الفترة من 2008 إلى 2018 قد أضيفت وقسمت إلى خمسة. ومع ذلك، وكما هو مبين في هذا القرار، تم أخذ معلومات إضافية في الاعتبار، تتعلق أساسا بالوافدين الجدد والمنشآت المغلقة. ونتيجة لذلك، فإن الأرقام المناظرة الآن أعلى قليلا من تلك المشار إليها في قرار تموز / يوليه.

وقد تم تحديد الرقم الذي يمثل أثر عمليات التمكين بطريقة مماثلة للشكل الوارد أعلاه، أي أنه تم حساب المتوسط ​​السنوي ذي الصلة لعام 2018 بإضافة المبلغ الإجمالي للبدلات التي اختيرت للفترة من 2008 إلى 2018 و وتقسيمها من قبل عدد من السنوات ذات الصلة.

وبغية تحديد كمية البدلات التي يتعين تعديل الحد الأقصى لها لكي تعكس النطاق الموسع للاتحاد الأوروبي للاتصالات المتكاملة اعتبارا من عام 2018، كان على الدول الأعضاء أن تضمن أن مشغلي المنشآت الذين يقومون بأنشطة ستدرج في الاتحاد الأوروبي قدمت إتس فقط اعتبارا من 2018 فصاعدا بيانات مدعمة بالأدلة وموثقة بشكل مستقل.

وكان على الدول الأعضاء إخطار اللجنة بالبيانات المدعمة بالأدلة على النحو الواجب بحلول 30 حزيران / يونيه 2018. وتغطي البيانات المبلغ عنها إلى اللجنة سنوات مختلفة من الانبعاثات التي تم التحقق منها، وبالتالي فهي ليست قابلة للمقارنة بسهولة. واضطرت اللجنة إلى وضع نهج يهدف إلى توفير فرص متكافئة لجميع المنشآت المدرجة في إتس للاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2018. وتحقيقا لهذه الغاية ولأغراض تحديد البدلات على نطاق الاتحاد لعام 2018، افترضت اللجنة أن المنشآت المزمع إدراجها اعتبارا من عام 2018 قد اضطلعت بنفس المستوى من جهود خفض الانبعاثات حيث أن تلك المنشآت قد أدرجت بالفعل قبل عام 2018. ولهذا السبب تم تطبيق عامل التخفيض الخطي البالغ 1.74٪ على متوسط ​​الرقم السنوي من منتصف الفترة المشمولة ببيانات الانبعاثات التي تم التحقق منها والتي تبلغها كل دولة عضو. وستمثل النتيجة مستوى الانبعاثات في عام 2018، إذا كانت المنشآت المعنية قد أدرجت بالفعل في إتس للاتحاد الأوروبي.

كيف تم جمع بيانات الانبعاثات للقطاعات والغازات الجديدة؟

وقد جمعت الدول الأعضاء البيانات اللازمة من المنشآت التي تؤدي أنشطة ستدرج في إتس للاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2018. ويجب التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل قبل أن يقدمها مشغلو المنشآت ذات الصلة إلى السلطات المختصة في الدول الأعضاء المعنية الذي كان الموعد النهائي هو 30 نيسان / أبريل 2018). وحيثما وجدت الدول الأعضاء أن هذه البيانات مدعمة بالأدلة على النحو الواجب، يمكنها إخطارها باللجنة بحلول 30 حزيران / يونيه 2018. وبناء على هذه الإخطارات، أخذت اللجنة في الاعتبار النطاق الموسع للاتحاد الأوروبي للاتصالات السلكية واللاسلكية اعتبارا من عام 2018.

هل سقف 2018 نهائي؟

في الممارسة العملية وإلى حد كبير نعم. ومع ذلك، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى تعديل هامشي مع مرور الوقت، للأسباب المحتملة التالية:

وقبل نهاية عام 2018، قد يدخل عدد أكبر من الداخلين الجدد السوق التي تطلب علاوات من احتياطيات بعض الدول الأعضاء الجدد التي لا يمكن أخذها في الاعتبار عند حساب الحد الأقصى حتى الآن. ولم تؤخذ هذه الاحتياطيات في الحسبان إما لأن الدولة العضو قررت عدم البيع أو بدلات المزاد التي لم توزع على الوافدين الجدد بحلول نهاية عام 2018 أو لأنها لم تقرر بعد ما إذا كان يتعين بيعها أو مزادتها البدلات. ولم تؤخذ في الاعتبار حتى الآن سوى احتياطيات الدول الأعضاء الجديدة التي قررت بيع هذه المزادات أو مزادها. وقد لا تتحقق مشاريع خفض الانبعاثات المخططة بموجب آلية التنفيذ المشترك لبروتوكول كيوتو (أو في بعض الحالات في إطار آلية التنمية النظيفة)، وبالتالي قد لا تسفر عن ائتمانات يمكن استخدامها لتعويض الانبعاثات في إتس الأوروبي. ولهذا السبب، يجوز تخصيص البدلات من ما يسمى ب "الجماعة الإسلامية" جانبا؛ وقد لا تزال الدول الأعضاء "تشترك" في منشآت الاتحاد الأوروبي لخدمات التجارة الإلكترونية والأنشطة التي لا يغطيها نطاق التوجيه؛ ويجوز للدول الأعضاء أن تستبعد في فترة التداول الثالثة بعض المنشآت الصغيرة المحددة إذا ما وضعت تدابير مماثلة. وبما أنه لن يتم إخطار اللجنة بأي تدابير مقابلة قبل نهاية سبتمبر 2018، فإنه لا يمكن أخذها في الاعتبار في هذا القرار.

ولھذه الأسباب، قد لا تکون الأرقام النھائیة لحد 2018 م متاحة قبل عام 2018. ولکن، من أجل إبقاء الجمھور علی علم بذلك، ستقوم اللجنة بتحديث الأرقام في عام 2018 أو في وقت لاحق. وينبغي ألا تؤدي هذه التحديثات إلا إلى تغييرات هامشية في الكمية الإجمالية للبدلات المتاحة اعتبارا من عام 2018 فصاعدا.

ماذا سيحدث للحد الأقصى بعد عام 2018؟

وسينخفض ​​الحد الأقصى سنويا بنسبة 1.74٪ من متوسط ​​الكمية الإجمالية السنوية للبدلات الصادرة عن الدول الأعضاء في الفترة 2008-2018. ويعني ذلك من الناحية المطلقة أن عدد البدلات سيخفض سنويا بمقدار 387 435 37. وسيستمر هذا التخفيض السنوي إلى ما بعد عام 2020 ولكن قد يخضع للتنقيح في موعد أقصاه عام 2025.

ماذا يحدث إذا زاد الاتحاد الأوروبي من هدفه للحد من غازات الدفيئة لعام 2020 من 20٪ إلى 30٪؟

وإذا قرر الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى هدف خفض بنسبة 30٪، فسيتعين تعديل الحد الأقصى. ويعكس قرار اليوم هدف التخفيض بنسبة 20 في المائة عن مستويات عام 1990 على النحو المنصوص عليه في التشريع الحالي. وهذا يترجم إلى خفض بنسبة 21٪ في الانبعاثات من المنشآت في إتس الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 2005.

هل يتضمن الطيران القرار؟

الطيران غير مدرج في هذا القرار. وسيتم تحديد الحد الأقصى الذي سيتم تخصيصه لمشغلي الطائرات بقرار منفصل من اللجنة، على النحو المطلوب في التشريع [3] والذي سيجلب الطيران إلى إتس للاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2018.

استخدام الائتمانات الدولية.

والائتمانات الدولية هي أدوات مالية تمثل طنا من ثاني أكسيد الكربون يزيل أو يقل من الغلاف الجوي نتيجة لمشروع خفض الانبعاثات.

وفي الوقت الحالي، تنشأ الائتمانات الدولية من خلال آليتين أنشئتا بموجب بروتوكول كيوتو. هؤلاء هم:

آلية التنمية النظيفة (سدم) - السماح للبلدان الصناعية مع التزام خفض غازات الدفيئة (تسمى بلدان الملحق 1) للاستثمار في المشاريع التي تقلل الانبعاثات في البلدان النامية كبديل لتخفيضات الانبعاثات الأكثر تكلفة في بلدانهم التنفيذ المشترك - مما يسمح للبلدان الصناعية بالوفاء بجزء من التخفيضات المطلوبة في انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق دفع تكاليف المشاريع التي تقلل الانبعاثات في البلدان الصناعية الأخرى.

وينص التنفيذ المشترك على إنشاء وحدات خفض الانبعاثات، بينما تنص آلية التنمية النظيفة على إنشاء تخفيضات معتمدة للانبعاثات.

وقد وضع اتفاق باريس آلية سوق جديدة لتحل محل آلية التنمية النظيفة و الجماعة الإسلامية بعد عام 2020.

استخدام الائتمانات الدولية في المرحلة 3 من إتس للاتحاد الأوروبي.

ويمكن للمشاركين في نظام الاتحاد الأوروبي لانبعاثات الانبعاثات (إتس) استخدام الائتمانات الدولية من آلية التنمية النظيفة و الجماعة الإسلامية من أجل الوفاء بجزء من التزاماتهم بموجب إتس الأوروبي حتى عام 2020، رهنا بالقيود النوعية والكمية.

وباعتبارها أكبر سوق للكربون في العالم، فإن الاتحاد الأوروبي لتكنولوجيا المعلومات هو حاليا أكبر مصدر للطلب على الائتمانات الدولية، مما يجعله المحرك الرئيسي لسوق الكربون الدولي والمزود الرئيسي لاستثمار الطاقة النظيفة في البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية.

القيود النوعية.

يتم قبول القروض من جميع أنواع المشاريع، باستثناء.

ومشاريع مشاريع الطاقة النووية في مجال التحريج أو إعادة التحريج التي تنطوي على تدمير الغازات الصناعية (مركب الكربون الهيدروفلوري - 23 وأكسيد النيتروز).

ولا يمكن قبول القروض من المشاريع الكهرمائية التي تتجاوز 20 ميغاواط من الطاقة المركبة إلا في ظروف معينة.

وبالإضافة إلى ذلك، يحظر استخدام الاعتمادات / وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة الجديدة بعد عام 2018، ما لم يكن المشروع مسجلا في أحد أقل البلدان نموا.

القيود الكمية.

تحدد تشريعات الاتحاد الأوروبي الحدود القصوى التي يمكن للمشغلين بموجب إتس إتحاد الأوروبي استخدام الائتمانات الدولية المؤهلة للامتثال في المرحلة 2 والمرحلة 3.

وتحدد الدول الأعضاء الاستحقاقات الائتمانية الدولية الأولية لكل مشارك في نظام المرحلتين 2 و 3 مجتمعة، ثم توافق عليها اللجنة وفقا للتشريعات ذات الصلة.

واستخدم المشاركون في إتس الاتحاد الأوروبي 1.058 مليار طن من الاعتمادات الدولية في المرحلة 2 (2008-2018). وقد نقلت الاستحقاقات غير المستخدمة إلى المرحلة 3 (2018-2020).

تبادل الاعتمادات.

ومنذ المرحلة الثالثة، لم تعد وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ووحدات خفض الإنبعاثات تعد وحدات امتثال داخل الاتحاد الأوروبي للاتصالات الأوروبية ويجب تبادلها للحصول على بدلات الاتحاد الأوروبي. ويتعين على المشغلين أن يطلبوا تبادل وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة ووحدات خفض الانبعاثات للبدلات حتى حدود استحقاقهم الفردية المحددة في السجل.

وكان لا بد من تبادل الاعتمادات الصادرة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات في فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو (2008-2018) بدلات الاتحاد الأوروبي بحلول 31 آذار / مارس 2018.

استخدام الائتمان الدولي في إتس الاتحاد الأوروبي بعد عام 2020.

ويملك الاتحاد الأوروبي هدفا محليا للحد من الانبعاثات ولا يتوخى حاليا مواصلة استخدام الائتمانات الدولية بعد عام 2020.

ومع ذلك، من المهم أن يضع اتفاق باريس أحكاما بشأن استخدام الأسواق لتوفير إطار واضح وقوي لربط أسواق الكربون في المستقبل.

وتنص المادة 6 من الاتفاق على ما يلي:

قواعد المحاسبة التي تتطلب من الأطراف تطبيق قواعد محاسبية قوية على النهج التي تنطوي على استخدام "نتائج التخفيف المحولة دوليا" نحو المساهمات المحددة على الصعيد الوطني. وسوف تمكن هذه القواعد من ربط الخطط مع ضمان سلامة الالتزامات. آلية للتخفيف من الآثار تحل محل الآليات القائمة (مثل آلية التنمية النظيفة و الجماعة الإسلامية)، وتتيح إصدار شهادات بشأن تخفيضات الانبعاثات لاستخدامها في التزامات محددة وطنيا. ومن شأن ذلك أن يسهل المشاركة في أسواق الكربون الدولية على أساس مساهمة محددة في التخفيف.

وسيتعين تنفيذ هذه الأحكام من خلال تنفيذ القرارات على مدى السنوات المقبلة. وفي الوقت الذي تستفيد فيه البلدان من الخبرة، ستحتاج إلى أن تتكيف مع السياق الجديد الذي تقدم فيه جميع البلدان مساهمات، ولكن هناك مجموعة متنوعة من أنواع المساهمات.

أهلية الائتمانات الدولية.

08/11/2018 - لائحة المفوضية رقم 1123/2018 بشأن تحديد الاستحقاقات الائتمانية الدولية 07/06/2018 - لائحة المفوضية رقم (يو) رقم 550/2018 بشأن تحديد بعض القيود المطبقة على استخدام الائتمانات الدولية من مشروعات الغازات الصناعية القوائم الإیجابیة والسلبیة قائمة الإیجابیة العامة قائمة سلبية عامة مذکرة تفسیریة علی قوائم الائتمان (47 کیلو بایت) القواعد المنسقة المتعلقة بمشروعات السد الکبیرة الکبیرة 27/10/2004 - التوجیھ 2004/101 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس المعدل التوجيه 2003/87 / إيك فيما يتعلق بآليات مشروع بروتوكول كيوتو المبادئ التوجيهية بشأن تطبيق المادة 11 (ب) 6 من التوجيه 2004/101 / إيك (55 كب) استبيان امتثال المشروع (75 كيلوبايت)

آلية سوق جديدة / إصلاح آلية التنمية النظيفة / الجماعة الإسلامية.

دراسات.

افتح جميع الأسئلة.

الأهلية.

هل يمكنني استخدام ائتمانات دولية للامتثال في المرحلة 3 من إتس للاتحاد الأوروبي؟ اي واحدة؟

نعم، رهنا بالقيود الكمية والنوعية. وهذا يعني أنه اعتبارا من 1 نيسان / أبريل 2018، فإن الائتمانات الدولية فقط من المشاريع المسجلة في أقل البلدان نموا بعد عام 2018 هي مؤهلة للاستخدام في الاتحاد الأوروبي للإنبعاثات، باستثناء الاعتمادات من مشاريع الطاقة النووية ومشاريع التحريج وإعادة التحريج (لوتف) والمشاريع التي تشمل وتدمير الغازات الصناعية (هفك-23 و N2O). ولا يمكن قبول القروض من المشاريع الكهرمائية التي تتجاوز 20 ميغاواط من الطاقة المركبة إلا في ظروف معينة. وعلاوة على ذلك، يجب تبادل الاعتمادات الدولية للحصول على بدلات الاتحاد الأوروبي قبل أن يمكن استخدامها للامتثال في إتس الاتحاد الأوروبي. وكان لا بد من تبادل الاعتمادات الصادرة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات في فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو (2008-2018) بدلات الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي المحدد في 31 آذار / مارس 2018.

ماذا يحدث إذا فقد بلد ما وضع أقل البلدان نموا؟

وقد يستمر مشروع في بلد من أقل البلدان نموا مدرج في قائمة أقل البلدان نموا في الأمم المتحدة عندما يسجل المشروع من قبل المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة في توليد الائتمانات حتى عام 2020، أيا كان ما يحدث لقائمة الأمم المتحدة من أقل البلدان نموا.

كيف يتم تتبع ومراقبة القيود النوعية؟

ويتم تتبع القيود النوعية والتحكم فيها من خلال إدخال عمليات التحقق الأوتوماتي في سجل الاتحاد استنادا إلى المعلومات المتعلقة بهوية المشروع ومعرف فترة الالتزام بالائتمانات الدولية ذات الصلة.

هل هناك مقترحات أخرى قيد النظر لتطبيق قيود نوعية على أي نوع محدد من المشاريع؟

وينص توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية (إتس) على فرض قيود على الاستخدام كجزء من الأحكام المنفذة للائتمانات التي يمكن استخدامها على نحو آخر خلال المرحلة 3 من إتس للاتحاد الأوروبي. وبينما يسمح التشريع بوضع قيود إضافية على الاستخدام، فإن المفوضية الأوروبية لا تنظر حاليا في أي قيود إضافية على الاستخدام في المرحلة الثالثة. ومع ذلك، فإن هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2030 المحلي لا يتوخى حاليا مواصلة استخدام الائتمانات الدولية بعد عام 2020.

تبادل الاعتمادات الدولية للبدلات.

كيف سيعمل التبادل؟

ويرد وصف مفصل لعملية التبادل في لائحة قلم المحكمة (المادة 59-61). يمكن لممثل الحساب أن يطلب تبادل الأرصدة الدولية المؤهلة من حساب حجز المشغل أو حساب مشغل الطائرات في سجل الاتحاد. ویجب أن یوافق علی طلب التبادل شخص ثان یتم ترشیحھ کممثل إضافي للحساب، أو إذا لم یکن ھناك ممثل حساب إضافي یتم ترشیحھ للحساب، من قبل ممثل حساب ثان مختلف عن الشخص الذي بدأ الطلب. وتتم عملية التبادل الآلي: فبعد تحويل الأرصدة الدولية إلى حساب مركزي، سينقل عدد مكافئ من البدلات تلقائيا إلى الحساب الذي طلب منه التبادل.

ويمكن للمشغل أن يطلب أكبر عدد ممكن من عمليات تبادل الاعتمادات للبدلات حسب الحاجة، شريطة ألا يتجاوز ذلك استحقاقه الائتماني الدولي. وتتضمن جداول الاستحقاقات الائتمانية الدولية الاستحقاقات المحسوبة لكل تركيب ومشغل للطائرات حسب إحصائيات الأعضاء وفقا للقواعد المتعلقة باستحقاقات الائتمان الدولية. ويمكن أن تتم عملية التبادل في أي وقت خلال السنة التقويمية. وحالما يتم تبادل الأرصدة للبدلات، لا يمكن استبدالها بالائتمانات.

نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات (الاتحاد الأوروبي إتس)

وأوضح نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات.

ويعد نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات) إيتس (حجر الزاوية في سياسة االتحاد األوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من حيث التكلفة. هذا هو أول سوق الكربون الرئيسي في العالم ولا يزال أكبر واحد.

تعمل في 31 دولة (جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج) تحد من الانبعاثات من أكثر من 11000 منشأة تستخدم الطاقة الثقيلة (محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية) وتغطي شركات الطيران العاملة بين هذه الدول حوالي 45٪ من غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي الانبعاثات.

للحصول على نظرة عامة مفصلة، ​​انظر:

A 'كاب والتجارة' النظام.

تعمل إتس الاتحاد الأوروبي على مبدأ "الحد والتجارة".

يتم تحديد سقف على إجمالي كمية غازات الدفيئة معينة التي يمكن أن تنبعث من المنشآت التي يغطيها النظام. ويتم تخفيض الحد الأقصى بمرور الوقت بحيث ينخفض ​​إجمالي الانبعاثات.

وفي إطار الحد الأقصى، تتلقى الشركات أو تشتري بدلات الانبعاثات التي يمكن أن تتاجر بها مع بعضها البعض حسب الحاجة. ويمكنهم أيضا شراء كميات محدودة من القروض الدولية من مشاريع إنقاذ الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. ويضمن الحد الأقصى لعدد البدلات المتاحة أن يكون لها قيمة.

وبعد كل سنة، يجب على الشركة أن تسلم ما يكفي من البدلات لتغطية جميع انبعاثاتها، وإلا فرضت غرامات كبيرة. وإذا خفضت الشركة انبعاثاتها، فإنها يمكن أن تحتفظ بدلات احتياطية لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو أن تبيعها إلى شركة أخرى تقل عن المخصصات.

فالتجارة تجلب المرونة التي تضمن خفض الانبعاثات حيث تكلف أقل من ذلك. كما يعزز سعر الكربون القوي الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمنخفضة الكربون.

الملامح الرئيسية للمرحلة 3 (2018-2020)

وقد أصبح الاتحاد الأوروبي للاتصالات الأوروبية الآن في مرحلته الثالثة - يختلف كثيرا عن المرحلتين 1 و 2.

التغييرات الرئيسية هي:

يتم تطبيق سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي على الانبعاثات بدلا من النظام السابق للقبعات الوطنية يعتبر المزاد هو الطريقة الافتراضية لتخصيص البدلات (بدلا من التخصيص المجاني)، وتنطبق قواعد التوزيع المنسقة على البدلات التي لا تزال تمنح مجانا. تضمنت الغازات 300 مليون بدلات خصصت في احتياطي المشردين الجدد لتمويل نشر تكنولوجيات مبتكرة للطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه من خلال برنامج 300 نر.

القطاعات والغازات المشمولة.

ويغطي النظام القطاعات والغازات التالية مع التركيز على الانبعاثات التي يمكن قياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها بمستوى عال من الدقة:

من ثاني أكسيد الكربون (CO2) من قطاعات توليد الطاقة والطاقة الحرارية كثيفة الاستخدام للطاقة بما في ذلك مصافي النفط والأعمال الحديدية وإنتاج الحديد والألمنيوم والمعادن والاسمنت والجير والزجاج والسيراميك ولب الورق والورق والكرتون والأحماض والمواد الكيميائية العضوية السائبة أكسيد النيتروز التجاري (N 2 O) من إنتاج أحماض النيتريك والأديبيك والجليوكسيليك ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية غليوكسال (بكس) من إنتاج الألومنيوم.

المشاركة في إتس الاتحاد الأوروبي إلزامية للشركات في هذه القطاعات، ولكن.

في بعض القطاعات فقط النباتات فوق حجم معين يتم تضمين بعض المنشآت الصغيرة يمكن استبعادها إذا وضعت الحكومات تدابير مالية أو غيرها من شأنها أن خفض انبعاثاتها من قبل ما يعادلها في قطاع الطيران، حتى عام 2018 ينطبق إتس الاتحاد الأوروبي فقط على الرحلات الجوية بين المطارات الواقعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إيا).

تقديم تخفيضات في الانبعاثات.

وقد أثبتت إتس الاتحاد الأوروبي أن وضع سعر على الكربون والتجارة في ذلك يمكن أن تعمل. وتنخفض الانبعاثات من المنشآت في المخطط حسب الغرض - بنحو 5٪ مقارنة مع بداية المرحلة 3 (2018) (انظر أرقام 2018).

وفي عام 2020، ستكون الانبعاثات من القطاعات التي يغطيها النظام أقل بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه في عام 2005.

تطوير سوق الكربون.

أنشئت في عام 2005، والاتحاد الأوروبي إتس هو أول وأكبر نظام دولي للانبعاثات الانبعاثات في العالم، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الدولية للكربون.

كما تلهم إتس الاتحاد الأوروبي تطوير تجارة الانبعاثات في بلدان ومناطق أخرى. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ربط إتس الاتحاد الأوروبي مع أنظمة أخرى متوافقة.

التشريعات الرئيسية للاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية.

30/04/2018 - نسخة موحدة من التوجيه 2003/87 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الذي ينشئ خطة لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس رقم 96/61 / إيك 23/04/2009 - التوجيه رقم 2009/29 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المعدل للتوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نطاق خطة تداول بدل غازات الدفيئة في الجماعة 19/11/2008 - التوجيه 2008/101 / إيك والبرلمان الأوروبي والمجلس الذي يعدل التوجيه 2003/87 / إيك بحيث يشمل أنشطة الطيران في مخطط تداول بدل غازات الدفيئة داخل الجماعة 27/10/2004 - الأمر التوجيهي 2004/101 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي و المجلس الذي يعدل التوجيه 2003/87 / إيك الذي ينشئ خطة لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة فيما يتعلق بآليات مشروع بروتوكول كيوتو 13/10/2003 - الأمر التوجيهي 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي نيل التي تضع مخططا لتداول بدل انبعاث غازات الدفيئة داخل الجماعة وتعديل توجيه المجلس 96/61 / إيك.

تقارير سوق الكربون.

23/11/2017 - كوم (2017) 693 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 01/02/2017 - كوم (2017) 48 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 18/11/2018 - كوم 2018) 576 - تقرير عن أداء سوق الكربون الأوروبي 14/11/2018 - كوم (2018) 652 - حالة سوق الكربون الأوروبي في عام 2018.

تنقيح إتس للاتحاد الأوروبي للمرحلة 3.

04/02/2018 - استنتاجات المجلس الأوروبي المؤرخة 4 شباط / فبراير 2018 (انظر الاستنتاجين 23 و 24) 18/03/2018 - إرشادات بشأن تفسير المرفق الأول لتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية (باستثناء أنشطة الطيران) 18/03/2018 - إرشادات ورقة تعريفية لمولدات الكهرباء 06/04/2009 - بيان صحفي صادر عن المجلس حول اعتماد مجموعة المناخ والطاقة 12/12/2008 - استنتاجات رئاسة المجلس الأوروبي (11 و 12 ديسمبر 2008) 12/12/2008 - المجلس الأوروبي بيان بشأن استخدام عائدات المزادات 23/01/2008 - اقتراح بتوجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس بتعديل التوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نظام تداول بدل غازات الدفيئة في المجتمع 23 / 01/2008 - وثيقة عمل موظفي اللجنة - وثيقة مصاحبة للاقتراح الخاص بتوجيه للبرلمان الأوروبي والمجلس المعدل للتوجيه 2003/87 / إيك من أجل تحسين وتوسيع نطاق نظام الاتحاد الأوروبي لبدل انبعاثات غازات الدفيئة - تقييم الأثر.

التنفيذ.

04/07/2018 - مشروع لائحة تنظيمية بشأن تحديد استحقاقات الائتمان الدولي 05/06/2018 - مشروع لائحة بشأن تحديد استحقاقات الائتمان الدولي 05/05/2018 لائحة المفوضية رقم الاتحاد الأوروبي رقم 389/2018 بتاريخ 2 مايو 2018 بشأن إنشاء السجل الاتحادي إلى التوجيه رقم 2003/87 / إيك الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، والمرسومين رقم 280/2004 / إيك رقم 406/2009 / إيك للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، وإلغاء لائحة المفوضية الأوروبية رقم 920/2018 و No 1193/2018 Text with EEA relevance 18/11/2018 - Commission Regulation establishing a Union Registry for the trading period commencing on 1 January 2018, and subsequent trading periods, of the Union emissions trading scheme pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 2216/2004 and (EU) No 920/2018 - not yet published in the Official Journal 07/ 10/2018 - Commission Regul ation (EU) No 920/2018 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council - version not including changes brought by Regulation of 18 November 2018 08/10/2008 - Commission Regulation (EC) No 994/2008 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council - version applicable until 31 December 2018 26/10/2007 - EEA Joint Committee Decision No 146/2007 linking the EU ETS with Norway, Iceland and Liechtenstein 13/11/2006 - Commission Decision 2006/780/EC on avoiding DOUBLE COUNTING of greenhouse gas emission reductions under the Community emissions trading scheme for project activities under the Kyoto Protocol pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (n otified under document number C(2006) 5362) 21/12/2004 - Consolidated version of Commission Regulation (EC) No 2216/2004 for a standardised and secured system of registries amended by Commission Regulation (EC) No 916/2007 of 31 July 2007, Commission Regulation (EC) No 994/2008 of 8 October 2008 and Commission Regulation (EU) No 920/2018 of 7 October 2018 - version not including changes brought by Regulation of 18 November 2018.

Application of VAT.

Legislative History of Directive 2003/87/EC.

Work prior to the Commission proposal.

08/02/2000 - COM(2000) 87 - Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union Mandate and results of ECCP Working Group 1 : Flexible mechanisms 04/09/2001 - Chairman's Summary Record of Stakeholder consultation meeting (with Industry and Environmental NGOs) 19/05/1999 - COM(1999) 230 - Preparing for Implementation of the Kyoto Protocol 03/06/1998 - COM(1998) 353 - Climate Change - Towards an EU Post-Kyoto Strategy Scope of the EU ETS: 07/2007 - Small Installations within the EU Emissions Trading System 10/2006 - Inclusion of additional activities and gases into the EU Emissions Trading System Further harmonisation and increased predictability: 12/2006 - The approach to new entrants and closures 10/2006 - Auctioning of CO2 emission allowances in the EU ETS 10/2006 - Harmonisation of allocation methodologies 12/2006 - Report on international competitiveness ECCP working group on emissions trading on the review of the EU ETS 15/06/2007 - Final report of the 4th meeting on Linking with Emission Trading Systems in Third Countries 22/05/2007 - Final report of the 3rd meeting on Further Harmonisation and Increased Predictability 26/04/2007 - Final Report of the 2nd meeting on Robust Compliance and Enforcement 09/03/2007 - Final Report of the 1st meeting on The Scope of the Directive.

Commission proposal of October 2001.

22/01/2002 - Non-paper on synergies between the EC emissions trading proposal (COM(2001)581) and the IPPC Directive 23/10/2001 - COM(2001) 581 - Proposal for a framework Directive for greenhouse gas emissions trading within the European Community.

Commission's reaction to reading of the proposal in Council and Parliament (including Council's common position)

18/07/2003 - COM(2003) 463 - Opinion of the Commission on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 20/06/2003 - COM(2003) 364 - Commission Communication to the European Parliament concerning the Council's Common Position on the adoption of a Directive establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC 18/03/2003 - Common Position (EC) No 28/2003 - Council's Common Position on the adoption of a Directive establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC 27/11/2002 - COM(2002) 680 - Amended proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC Faq.

Open all questions.

Questions and Answers on the revised EU Emissions Trading System (December 2008)

What is the aim of emissions trading?

The aim of the EU Emissions Trading System (EU ETS) is to help EU Member States achieve their commitments to limit or reduce greenhouse gas emissions in a cost-effective way. Allowing participating companies to buy or sell emission allowances means that emission cuts can be achieved at least cost.

The EU ETS is the cornerstone of the EU's strategy for fighting climate change. It is the first international trading system for CO 2 emissions in the world and has been in operation since 2005. As of I January 2008 it applies not only to the 27 EU Member States, but also to the other three members of the European Economic Area – Norway, Iceland and Liechtenstein. It currently covers over 10,000 installations in the energy and industrial sectors which are collectively responsible for close to half of the EU's emissions of CO 2 and 40% of its total greenhouse gas emissions. An amendment to the EU ETS Directive agreed in July 2008 will bring the aviation sector into the system from 2018.

كيف يعمل تداول الانبعاثات؟

The EU ETS is a 'cap and trade' system, that is to say it caps the overall level of emissions allowed but, within that limit, allows participants in the system to buy and sell allowances as they require. These allowances are the common trading 'currency' at the heart of the system. One allowance gives the holder the right to emit one tonne of CO 2 or the equivalent amount of another greenhouse gas. The cap on the total number of allowances creates scarcity in the market.

In the first and second trading period under the scheme, Member States had to draw up national allocation plans (NAPs) which determine their total level of ETS emissions and how many emission allowances each installation in their country receives. At the end of each year installations must surrender allowances equivalent to their emissions. Companies that keep their emissions below the level of their allowances can sell their excess allowances. Those facing difficulty in keeping their emissions in line with their allowances have a choice between taking measures to reduce their own emissions – such as investing in more efficient technology or using less carbon-intensive energy sources – or buying the extra allowances they need on the market, or a combination of the two. Such choices are likely to be determined by relative costs. In this way, emissions are reduced wherever it is most cost-effective to do so.

How long has the EU ETS been operating?

The EU ETS was launched on 1 January 2005. The first trading period ran for three years to the end of 2007 and was a 'learning by doing' phase to prepare for the crucial second trading period. The second trading period began on 1 January 2008 and runs for five years until the end of 2018. The importance of the second trading period stems from the fact that it coincides with the first commitment period of the Kyoto Protocol, during which the EU and other industrialised countries must meet their targets to limit or reduce greenhouse gas emissions. For the second trading period EU ETS emissions have been capped at around 6.5% below 2005 levels to help ensure that the EU as a whole, and Member States individually, deliver on their Kyoto commitments.

What are the main lessons learned from experience so far?

The EU ETS has put a price on carbon and proved that trading in greenhouse gas emissions works. The first trading period successfully established the free trading of emission allowances across the EU, put in place the necessary infrastructure and developed a dynamic carbon market. The environmental benefit of the first phase may be limited due to excessive allocation of allowances in some Member States and some sectors, due mainly to a reliance on emission projections before verified emissions data became available under the EU ETS. When the publication of verified emissions data for 2005 highlighted this “over-allocation”, the market reacted as would be expected by lowering the market price of allowances. The availability of verified emissions data has allowed the Commission to ensure that the cap on national allocations under the second phase is set at a level that results in real emission reductions.

Besides underlining the need for verified data, experience so far has shown that greater harmonisation within the EU ETS is imperative to ensure that the EU achieves its emissions reductions objectives at least cost and with minimal competitive distortions. The need for more harmonisation is clearest with respect to how the cap on overall emission allowances is set.

The first two trading periods also show that widely differing national methods for allocating allowances to installations threaten fair competition in the internal market. Furthermore, greater harmonisation, clarification and refinement are needed with respect to the scope of the system, the access to credits from emission-reduction projects outside the EU, the conditions for linking the EU ETS to emissions trading systems elsewhere and the monitoring, verification and reporting requirements.

What are the main changes to the EU ETS and as of when will they apply?

The agreed design changes will apply as of the third trading period, i. e. January 2018. While preparatory work will be initiated immediately, the applicable rules will not change until January 2018 to ensure that regulatory stability is maintained.

The EU ETS in the third period will be a more efficient, more harmonised and fairer system.

Increased efficiency is achieved by means of a longer trading period (8 years instead of 5 years), a robust and annually declining emissions cap (21% reduction in 2020 compared to 2005) and a substantial increase in the amount of auctioning (from less than 4% in phase 2 to more than half in phase 3).

More harmonisation has been agreed in many areas, including with respect to the cap-setting (an EU-wide cap instead of the national caps in phases 1 and 2) and the rules for transitional free allocation.

The fairness of the system has been substantially increased by the move towards EU-wide free allocation rules for industrial installations and by the introduction of a redistribution mechanism that entitles new Member States to auction more allowances.

How does the final text compare to the initial Commission proposal?

The climate and energy targets agreed by the 2007 Spring European Council have been maintained and the overall architecture of the Commission's proposal on the EU ETS remains intact. That is to say that there will be one EU-wide cap on the number of emission allowances and this cap will decrease annually along a linear trend line, which will continue beyond the end of the third trading period (2018-2020). The main difference as compared to the proposal is that auctioning of allowances will be phased in more slowly.

What are the main changes compared to the Commission's proposal?

In summary, the main changes that have been made to the proposal are as follows:

Certain Member States are allowed an optional and temporary derogation from the rule that no allowances are to be allocated free of charge to electricity generators as of 2018. This option to derogate is available to Member States which fulfil certain conditions related to the interconnectivity of their electricity grid, share of a single fossil fuel in electricity production, and GDP/capita in relation to the EU-27 average. In addition, the amount of free allowances that a Member State can allocate to power plants is limited to 70% of carbon dioxide emissions of relevant plants in phase 1 and declines in the years thereafter. Furthermore free allocation in phase 3 can only be given to power plants that are operational or under construction no later than end 2008. See reply to question 15 below. There will be more details in the Directive on the criteria to be used to determine the sectors or sub-sectors deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage , and an earlier date of publication of the Commission's list of such sectors (31 December 2009). Moreover, subject to review when a satisfactory international agreement is reached, installations in all exposed industries will receive 100% free allowances to the extent that they use the most efficient technology. The free allocation to industry is limited to the share of these industries' emissions in total emissions in 2005 to 2007. The total number of allowances allocated for free to installations in industry sectors will decline annually in line with the decline of the emissions cap. Member States may also compensate certain installations for CO 2 costs passed on in electricity prices if the CO 2 costs might otherwise expose them to the risk of carbon leakage. The Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. See reply to question 15 below. The level of auctioning of allowances for non-exposed industry will increase in a linear manner as proposed by the Commission, but rather than reaching 100% by 2020 it will reach 70%, with a view to reaching 100% by 2027. As foreseen in the Commission's proposal, 10% of the allowances for auctioning will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. A provision has been added for another redistributive mechanism of 2% of auctioned allowances to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20% in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. The share of auctioning revenues that Member States are recommended to use to fight and adapt to climate change mainly within the EU, but also in developing countries, is raised from 20% to 50%. The text provides for a top-up to the proposed permitted level of use of JI/CDM credits in the 20% scenario for existing operators that received the lowest budgets to import and use such credits in relation to allocations and access to credits in the period 2008-2018. New sectors, new entrants in the periods 2018-2020 and 2008-2018 will also be able to use credits. The total amount of credits that may be used will, however, not exceed 50% of the reduction between 2008 and 2020. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement, the Commission could allow additional access to CERs and ERUs for operators in the Community scheme. See reply to question 20 below. The proceeds from auctioning 300 million allowances from the new entrants reserve will be used to support up to 12 carbon capture and storage demonstration projects and projects demonstrating innovative renewable energy technologies. A number of conditions are attached to this financing mechanism. See reply to question 30 below. The possibility to opt-out small combustion installations provided they are subject to equivalent measures has been extended to cover all small installations irrespective of activity, the emission threshold has been raised from 10,000 to 25,000 tonnes of CO 2 per year, and the capacity threshold that combustion installations have to fulfil in addition has been raised from 25MW to 35MW. With these increased thresholds, the share of covered emissions that would potentially be excluded from the emissions trading system becomes significant, and consequently a provision has been added to allow for a corresponding reduction of the EU-wide cap on allowances.

Will there still be national allocation plans (NAPs)?

No. In their NAPs for the first (2005-2007) and the second (2008-2018) trading periods, Member States determined the total quantity of allowances to be issued – the cap – and how these would be allocated to the installations concerned. This approach has generated significant differences in allocation rules, creating an incentive for each Member State to favour its own industry, and has led to great complexity.

As from the third trading period, there will be a single EU-wide cap and allowances will be allocated on the basis of harmonised rules. National allocation plans will therefore not be needed any more.

How will the emission cap in phase 3 be determined?

The rules for calculating the EU-wide cap are as follows:

From 2018, the total number of allowances will decrease annually in a linear manner. The starting point of this line is the average total quantity of allowances (phase 2 cap) to be issued by Member States for the 2008-12 period, adjusted to reflect the broadened scope of the system from 2018 as well as any small installations that Member States have chosen to exclude. The linear factor by which the annual amount shall decrease is 1.74% in relation to the phase 2 cap.

The starting point for determining the linear factor of 1.74% is the 20% overall reduction of greenhouse gases compared to 1990, which is equivalent to a 14% reduction compared to 2005. However, a larger reduction is required of the EU ETS because it is cheaper to reduce emissions in the ETS sectors. The division that minimises overall reduction cost amounts to:

a 21% reduction in EU ETS sector emissions compared to 2005 by 2020; a reduction of around 10% compared to 2005 for the sectors that are not covered by the EU ETS.

The 21% reduction in 2020 results in an ETS cap in 2020 of a maximum of 1720 million allowances and implies an average phase 3 cap (2018 to 2020) of some 1846 million allowances and a reduction of 11% compared to the phase 2 cap.

All absolute figures indicated correspond to the coverage at the start of the second trading period and therefore don't take account of aviation, which will be added in 2018, and other sectors that will be added in phase 3.

The final figures for the annual emission caps in phase 3 will be determined and published by the Commission by 30 September 2018.

How will the emission cap beyond phase 3 be determined?

The linear factor of 1.74% used to determine the phase 3 cap will continue to apply beyond the end of the trading period in 2020 and will determine the cap for the fourth trading period (2021 to 2028) and beyond. It may be revised by 2025 at the latest. In fact, significant emission reductions of 60%-80% compared to 1990 will be necessary by 2050 to reach the strategic objective of limiting the global average temperature increase to not more than 2°C above pre-industrial levels.

An EU-wide cap on emission allowances will be determined for each individual year. Will this reduce flexibility for the installations concerned?

No, flexibility for installations will not be reduced at all. In any year, the allowances to be auctioned and distributed have to be issued by the competent authorities by 28 February. The last date for operators to surrender allowances is 30 April of the year following the year in which the emissions took place. So operators receive allowances for the current year before they have to surrender allowances to cover their emissions for the previous year. Allowances remain valid throughout the trading period and any surplus allowances can now be "banked" for use in subsequent trading periods. In this respect nothing will change.

The system will remain based on trading periods, but the third trading period will last eight years, from 2018 to 2020, as opposed to five years for the second phase from 2008 to 2018.

For the second trading period Member States generally decided to allocate equal total quantities of allowances for each year. The linear decrease each year from 2018 will correspond better to expected emissions trends over the period.

What are the tentative annual ETS cap figures for the period 2018 to 2020?

The tentative annual cap figures are as follows:

These figures are based on the scope of the ETS as applicable in phase 2 (2008 to 2018), and the Commission's decisions on the national allocation plans for phase 2, amounting to 2083 million tonnes. These figures will be adjusted for several reasons. Firstly, adjustment will be made to take into account the extensions of the scope in phase 2, provided that Member States substantiate and verify their emissions accruing from these extensions. Secondly, adjustment will be made with respect to further extensions of the scope of the ETS in the third trading period. Thirdly, any opt-out of small installations will lead to a corresponding reduction of the cap. Fourthly, the figures do not take account of the inclusion of aviation, nor of emissions from Norway, Iceland and Liechtenstein.

Will allowances still be allocated for free?

نعم فعلا. Industrial installations will receive transitional free allocation. And in those Member States that are eligible for the optional derogation, power plants may, if the Member State so decides, also receive free allowances. It is estimated that at least half of the available allowances as of 2018 will be auctioned.

While the great majority of allowances has been allocated free of charge to installations in the first and second trading periods, the Commission proposed that auctioning of allowances should become the basic principle for allocation. This is because auctioning best ensures the efficiency, transparency and simplicity of the system and creates the greatest incentive for investments in a low-carbon economy. It best complies with the “polluter pays principle” and avoids giving windfall profits to certain sectors that have passed on the notional cost of allowances to their customers despite receiving them for free.

How will allowances be handed out for free?

By 31 December 2018, the Commission will adopt EU-wide rules, which will be developed under a committee procedure (“Comitology”). These rules will fully harmonise allocations and thus all firms across the EU with the same or similar activities will be subject to the same rules. The rules will ensure as far as possible that the allocation promotes carbon-efficient technologies. The adopted rules provide that to the extent feasible, allocations are to be based on so-called benchmarks, e. g. a number of allowances per quantity of historical output. Such rules reward operators that have taken early action to reduce greenhouse gases, better reflect the polluter pays principle and give stronger incentives to reduce emissions, as allocations would no longer depend on historical emissions. All allocations are to be determined before the start of the third trading period and no ex-post adjustments will be allowed.

Which installations will receive free allocations and which will not? How will negative impacts on competitiveness be avoided?

Taking into account their ability to pass on the increased cost of emission allowances, full auctioning is the rule from 2018 onwards for electricity generators. However, Member States who fulfil certain conditions relating to their interconnectivity or their share of fossil fuels in electricity production and GDP per capita in relation to the EU-27 average, have the option to temporarily deviate from this rule with respect to existing power plants. The auctioning rate in 2018 is to be at least 30% in relation to emissions in the first period and has to increase progressively to 100% no later than 2020. If the option is applied, the Member State has to undertake to invest in improving and upgrading of the infrastructure, in clean technologies and in diversification of their energy mix and sources of supply for an amount to the extent possible equal to the market value of the free allocation.

In other sectors, allocations for free will be phased out progressively from 2018, with Member States agreeing to start at 20% auctioning in 2018, increasing to 70% auctioning in 2020 with a view to reaching 100% in 2027. However, an exception will be made for installations in sectors that are found to be exposed to a significant risk of 'carbon leakage'. This risk could occur if the EU ETS increased production costs so much that companies decided to relocate production to areas outside the EU that are not subject to comparable emission constraints. The Commission will determine the sectors concerned by 31 December 2009. To do this, the Commission will assess inter alia whether the direct and indirect additional production costs induced by the implementation of the ETS Directive as a proportion of gross value added exceed 5% and whether the total value of its exports and imports divided by the total value of its turnover and imports exceeds 10%. If the result for either of these criteria exceeds 30%, the sector would also be considered to be exposed to a significant risk of carbon leakage. Installations in these sectors would receive 100% of their share in the annually declining total quantity of allowances for free. The share of these industries' emissions is determined in relation to total ETS emissions in 2005 to 2007.

CO 2 costs passed on in electricity prices could also expose certain installations to the risk of carbon leakage. In order to avoid such risk, Member States may grant a compensation with respect to such costs. In the absence of an international agreement on climate change, the Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect.

Under an international agreement which ensures that competitors in other parts of the world bear a comparable cost, the risk of carbon leakage may well be negligible. Therefore, by 30 June 2018, the Commission will carry out an in-depth assessment of the situation of energy-intensive industry and the risk of carbon leakage, in the light of the outcome of the international negotiations and also taking into account any binding sectoral agreements that may have been concluded. The report will be accompanied by any proposals considered appropriate. These could potentially include maintaining or adjusting the proportion of allowances received free of charge to industrial installations that are particularly exposed to global competition or including importers of the products concerned in the ETS.

Who will organise the auctions and how will they be carried out?

Member States will be responsible for ensuring that the allowances given to them are auctioned. Each Member State has to decide whether it wants to develop its own auctioning infrastructure and platform or whether it wants to cooperate with other Member States to develop regional or EU-wide solutions. The distribution of the auctioning rights to Member States is largely based on emissions in phase 1 of the EU ETS, but a part of the rights will be redistributed from richer Member States to poorer ones to take account of the lower GDP per head and higher prospects for growth and emissions among the latter. It is still the case that 10% of the rights to auction allowances will be redistributed from Member States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies. However, a provision has been added for another redistributive mechanism of 2% to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20% in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol. Nine Member States benefit from this provision.

Any auctioning must respect the rules of the internal market and must therefore be open to any potential buyer under non-discriminatory conditions. By 30 June 2018, the Commission will adopt a Regulation (through the comitology procedure) that will provide the appropriate rules and conditions for ensuring efficient, coordinated auctions without disturbing the allowance market.

How many allowances will each Member State auction and how is this amount determined?

All allowances which are not allocated free of charge will be auctioned. A total of 88% of allowances to be auctioned by each Member State is distributed on the basis of the Member State's share of historic emissions under the EU ETS. For purposes of solidarity and growth, 12% of the total quantity is distributed in a way that takes into account GDP per capita and the achievements under the Kyoto-Protocol.

Which sectors and gases are covered as of 2018?

The ETS covers installations performing specified activities. Since the start it has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board. As for greenhouse gases, it currently only covers carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands, which has opted in emissions from nitrous oxide.

As from 2018, the scope of the ETS will be extended to also include other sectors and greenhouse gases. CO 2 emissions from petrochemicals, ammonia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector. The capture, transport and geological storage of all greenhouse gas emissions will also be covered. These sectors will receive allowances free of charge according to EU-wide rules, in the same way as other industrial sectors already covered.

As of 2018, aviation will also be included in the EU ETS.

Will small installations be excluded from the scope?

A large number of installations emitting relatively low amounts of CO 2 are currently covered by the ETS and concerns have been raised over the cost-effectiveness of their inclusion. As from 2018, Member States will be allowed to remove these installations from the ETS under certain conditions. The installations concerned are those whose reported emissions were lower than 25 000 tonnes of CO 2 equivalent in each of the 3 years preceding the year of application. For combustion installations, an additional capacity threshold of 35MW applies. In addition Member States are given the possibility to exclude installations operated by hospitals. The installations may be excluded from the ETS only if they will be covered by measures that will achieve an equivalent contribution to emission reductions.

How many emission credits from third countries will be allowed?

For the second trading period, Member States allowed their operators to use significant quantities of credits generated by emission-saving projects undertaken in third countries to cover part of their emissions in the same way as they use ETS allowances. The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50% of the EU-wide reductions over the period 2008-2020. For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1.6 billion credits over the period 2008-2020. In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11% of their allocation during the period 2008-2018, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2018 period. New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4.5% of their verified emissions during the period 2018-2020. For the aviation sector, the minimum access will be 1.5%. The precise percentages will be determined through comitology.

These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocol’s Joint Implementation (JI) mechanism (covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol) or Clean Development Mechanism (CDM) (for projects undertaken in developing countries). Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units (ERUs) while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions (CERs).

On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2018 will be accepted in the period 2018-2020. Furthermore, from 1 January 2018 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types. Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types.

To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries. The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50% of the required reductions. Such agreements would not be required for new projects that started from 2018 onwards in Least Developed Countries.

Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement , additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement. However, once an international agreement has been reached, from January 2018 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme.

Will it be possible to use credits from carbon ‘sinks’ like forests?

No. Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry (‘LULUCF’) projects which absorb carbon from the atmosphere. It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons:

LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions. Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions 'leakage' problems arising from such projects. The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system. This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced. Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal.

The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments. For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion. In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries.

Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS?

نعم فعلا. Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits. These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system. Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS. The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules.

Are there measures in place to ensure that the price of allowances won't fall sharply during the third trading period?

A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability. The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility. Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years. The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be “banked” for use in the second trading period. For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price.

A new provision will apply as of 2018 in case of excessive price fluctuations in the allowance market. If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States. If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25% of the remaining allowances in the new entrant reserve.

The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind (availability of renewable energy) and temperature (demand for heating and cooling) etc. A degree of uncertainty is inevitable for such factors. The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices.

Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems?

نعم فعلا. One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market. The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems. Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions. The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances. This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments.

The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change.

While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity (such as a state or group of states under a federal system) which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS. Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS.

What is a Community registry and how does it work?

Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances. As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry. This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States. Allowances issued from 1 January 2018 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries.

Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements?

The Commission will adopt a new Regulation (through the comitology procedure) by 31 December 2018 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive. A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate.

What provision will be made for new entrants into the market?

Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2018 (“new entrants”). The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations.

A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies. There should be a fair geographical distribution of the projects.

In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning. The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve.

What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council?

The European Parliament's Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007. This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet. Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing. Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation. No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15% of the total number of allowances (i. e. 45 million allowances) available for this purpose. The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances.

A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2018 for this purpose.

What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS?

When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage. On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate.

For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20.

ما هي الخطوات التالية؟

Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009. This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2018, and the national lists of installations and the allocation to each one. For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2018.

The Commission has already started the work on implementation. For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing (list of sectors due end 2009). Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning (due by June 2018), the harmonised allocation rules (due end 2018) and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers (due end 2018).

Reform of the EU emissions trading scheme.

في لمحة.

The main elements of the decision to establish the EU ETS market stability reserve are:

the MSR will be established in 2018 and operate from 1 January 2019 triggers adjustments to the annual auction volumes if the number of allowances if circulation exceeds its predefined range places the 900 million 'backloaded allowances' on the MSR (instead of being auctioned in 2019-2020) transfers unallocated allowances directly to the MSR in 2020 review of the EU ETS and MSR will take into account carbon leakage and competitiveness aspects, including employment and GDP-related issues Greenhouse gas emissions creation of market stability reserve approved.

The EU's emissions trading scheme (EU ETS) was launched in 2005 to promote the reduction of greenhouse gas emissions in a cost-effective and economically efficient way. It restricts the volume of greenhouse gases that can be emitted by energy-intensive industry, power producers and airlines. Emission allowances are capped at a level set by the EU, and companies either receive or buy individual allowances. The cap is reduced over time so that the amount of emissions gradually decreases.

In recent years, the economic crisis has contributed to a drop in emissions and lowered the demand for emission allowances . Along with other possible factors, this has led to a decrease in the carbon price and the accumulation of a large surplus of allowances in the system, risking to prevent the EU ETS from providing the incentive to reduce emissions in a cost-efficient manner and from driving low-carbon innovation.

A reduction of greenhouse gas emissions in the EU by at least 40% by 2030 (compared to 1990 levels) is one of the targets agreed by the European Council as part of the 2030 climate and energy framework. Since the EU ETS will be the main instrument for achieving this target, its reform is necessary to ensure a well-functioning system.

As a first step of the reform, the EU recently adopted a decision to create market stability reserve (MSR) for the EU ETS . The aim of the reserve is to correct the large surplus of emission allowances which has built up in the EU ETS and to make the system more resilient in relation to supply-demand imbalances.

On 15 July 2018, the Commission presented a second proposal , which represents a broader review of the EU ETS . The aim of the proposal is to take the European Council's guidance on the role the EU ETS should play in achieving the EU's 2030 greenhouse gas emission reduction target, and make it law. The proposed changes also aim to foster innovation and the use of low-carbon technologies , helping to create new opportunities for jobs and growth, while maintaining the necessary safeguards to protect industrial competitiveness in Europe.

Proposal to revise the directive on the EU emissions trading scheme (EU ETS), to enhance cost-effective emission reductions and low carbon investments - 2018/148(COD)

To achieve the target of reducing EU emissions by at least 40% by 2030, the sectors covered by the EU ETS will need to reduce their emissions by 43% compared to 2005. This means that the overall number of emission allowances will decline at a faster pace than before: from 2021 onwards by 2.2% annually instead of 1.74%. This is equivalent to an additional emissions reduction of around 556 million tonnes between 2020 and 2030 - approximately the same as the UK's annual emissions.

The Commission's proposal includes the following changes, among others:

a revision of the system of free allocation , focusing on the sectors at highest risk of relocating their production outside the EU (this covers around 50 sectors) a considerable number of free allowances set aside for new and growing installations more flexible rules to better align the amount of free allowances with production figures an update of all benchmarks used for measuring emissions performance - to reflect technological advances since 2008.

Around 6.3 billion allowances, worth as much as €160 billion, are expected to be allocated for free to companies between 2021 and 2030.

The Commission also proposes to create several support mechanisms will be established to help the industry and the power sectors meet the innovation and investment challenges of the transition to a low-carbon economy. These include two new funds:

innovation fund - extending existing support for the demonstration of innovative technologies to breakthrough innovation in industry modernisation fund - facilitating investments in modernising the power sector and wider energy systems and boosting energy efficiency in 10 lower income member states European Commission proposal to amend the directive on the emissions trading scheme.

In the Council/European Council.

Proposal to revise the EU-ETS for 2021-2030.

The proposal to revise the EU-ETS is being negotiated through the ordinary legislative procedure. The Council therefore co-legislates with the European Parliament.

On 28 February 2017, the Environment Council agreed its negotiating position (general approach). The European Parliament had agreed its position on 15 February 2017.

On 9 November 2017, the Estonian Presidency representatives reached a provisional agreement with the European Parliament. The outcome of the negotiations was presented to EU ambassadors (COREPER) the following day.

On 22 November, the Council (EU ambassadors) endorsed the provisional deal reached between the Estonian presidency and the European Parliament. The agreed text will now be submitted to the European Parliament for approval.

Council of the European Union.

Help us to improve our website!

By taking this survey you will help us to better serve your needs. It is anonymous and takes less than 2 minutes.

The survey is designed to measure your entire experience, please complete it after your visit.

The General Secretariat of the Council is a body of staff responsible for assisting the European Council and the Council of the EU. It helps organise and ensure the coherence of the Council's work and the implementation of its 18-month programme.